Post 24 جريدة الكترونية
بوست 24 : أحمد أزبدار
شهدت مدينة تطوان تطورات مثيرة في قضية وفاة شاب عُثر على جثته معلقة داخل ورشة للنجارة بحي السكنى والتعمير، بعدما كشفت الأبحاث والتحريات الأمنية معطيات صادمة قلبت فرضية الانتحار رأساً على عقب، وأزاحت الستار عن شبهة جريمة قتل تلتها محاولة محكمة للتضليل وإخفاء الحقيقة.
وأفادت المعطيات التي توصلت إليها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أن الضحية، البالغ من العمر 23 سنة، كان يشتغل مساعداً داخل ورشة للنجارة، قبل أن يدخل في خلاف مع صاحب المحل بسبب معاملات مالية، ليتطور النزاع إلى اعتداء جسدي عنيف انتهى بوفاته متأثراً بالإصابات التي تعرض لها.
وحسب مصادر مطلعة، فإن صاحب الورشة وعدداً من العمال عمدوا، مباشرة بعد وقوع الحادث، إلى محاولة إخفاء معالم الجريمة والتنصل من المسؤولية الجنائية، وذلك عبر تعليق جثة الضحية بواسطة حبل داخل الورشة، في محاولة لإيهام المحققين بأن الأمر يتعلق بحالة انتحار.
غير أن الأبحاث التقنية والعلمية التي باشرتها الشرطة العلمية والتقنية سرعان ما كشفت تناقضات ومؤشرات قوية نسفت هذه الرواية، وأكدت وجود معطيات تتعارض بشكل واضح مع فرضية الانتحار، ما دفع المحققين إلى تعميق البحث في ملابسات الواقعة.
ومكنت التحريات الميدانية والأبحاث المنجزة من توقيف صاحب الورشة وأربعة أشخاص آخرين ينحدرون من مدينة تطوان، يشتبه في تورطهم في هذه القضية، فيما لا يزال شخص سادس في حالة فرار، حيث تتواصل الجهود الأمنية لتحديد مكانه وتوقيفه.
وتواصل المصالح المختصة أبحاثها وتحرياتها للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي، وتحديد المسؤوليات الجنائية لكافة المتورطين المحتملين، في انتظار استكمال إجراءات البحث وتقديم المشتبه فيهم أمام العدالة.
