الشرطة تقتحم مقر الحزب الحاكم بإسبانيا.. وتحقيقات ثقيلة تهز حكومة سانشيز

شهدت الساحة السياسية الإسبانية، الأربعاء، تطوراً مثيراً بعدما باشرت عناصر من الشرطة الإسبانية عملية جمع وثائق وملفات إلكترونية من المقر المركزي للحزب الاشتراكي الحاكم، وذلك في إطار تحقيق قضائي حساس يتعلق بشبهات التأثير على مسار قضايا معروضة أمام القضاء وتمس الحزب ومسؤولين حكوميين.

ووفق معطيات صادرة عن المحكمة العليا بمدريد، فإن التحقيقات الجارية تشمل تهماً وُصفت بـ”الخطيرة”، من بينها الانتماء إلى منظمة إجرامية، والرشوة، وتسريب معلومات سرية، والتحريض على الإدلاء بشهادات زور، فضلاً عن التزوير في وثائق تجارية، واستغلال النفوذ، والإخلال بواجبات الوظيفة العمومية.

وفي أول تعليق رسمي، حاول رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز التقليل من وقع الخطوة القضائية، مؤكداً خلال ندوة صحفية بروما، عقب لقائه البابا ليون الرابع عشر، أن ما جرى “ليس عملية تفتيش”، بل مجرد إجراء قانوني يندرج ضمن طلب قضائي للحصول على وثائق محددة.

وشدد سانشيز على أن الحزب الاشتراكي يتعامل مع القضية بـ”شفافية كاملة”، معبّراً عن احترامه لاستقلالية القضاء واستعداد حكومته للتعاون مع مختلف المؤسسات المختصة.

من جهتها، كشفت وسائل إعلام ووكالات أنباء إسبانية أن قاضي التحقيق سانتياغو بيدراز أصدر أمراً بجمع وثائق ومعطيات رقمية من مقر الحزب، موضحة أن هذا النوع من الإجراءات يتم عادة بإشعار مسبق، بخلاف عمليات التفتيش المفاجئة التي تهدف إلى حجز الأدلة بشكل فوري.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الحكومة الإسبانية ضغوطاً سياسية وإعلامية متزايدة، وسط تصاعد الجدل بشأن نزاهة بعض المسؤولين وعلاقة السلطة التنفيذية بمسارات التحقيق القضائي.