حقيقة رفع العدول لرسوم عقود الزواج إلى 3500 درهم

أثارت أخبار متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، بعد حديثها عن زيادات كبيرة في رسوم توثيق عقود الزواج بلغت 3500 درهما، وهو ما أثار تساؤلات لدى عدد من المواطنين بشأن كلفة هذه الخدمة الأساسية.

غير أن مصادر مهنية في قطاع التوثيق العدلي سارعت إلى توضيح الأمر، مؤكدة أن ما يتم تداوله لا يمت للواقع بصلة، وأن التعريفة القانونية المعتمدة في هذا المجال لم يطرأ عليها أي تعديل. وشددت هذه المصادر على أن الأرقام التي جرى تداولها تفتقر لأي سند قانوني أو رسمي.

وفي هذا السياق، اعتبر مهنيون أن هذه الأخبار تندرج ضمن موجة من المعلومات غير الدقيقة التي يتم ترويجها دون تحقق، ما من شأنه إرباك المواطنين والتشويش على فهمهم للإجراءات القانونية المرتبطة بعقود الزواج.

كما عبّر فاعلون في المجال عن استغرابهم من انتشار مثل هذه المعطيات، معتبرين أنها تسيء إلى مهنة التوثيق العدلي، التي تضطلع بدور أساسي في تأمين المعاملات القانونية وحماية حقوق الأطراف، وفق ضوابط واضحة ومؤطرة قانونًا.

ودعا المتدخلون إلى ضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار المرتبطة بالخدمات القانونية، والاعتماد على المصادر الرسمية لتفادي الوقوع في فخ الإشاعات، خاصة حين يتعلق الأمر بقضايا تمس الحياة اليومية للمواطنين.