Post 24 جريدة الكترونية
بوست 24 : أحمد أزبدار
أقدم رئيس مجلس جماعة المضيق مؤخرًا على سحب رخصة تجارية مخصصة لاستغلال كشك نموذجي موجه لبيع وترويج أحد المنتجات، رغم استيفاء المعني بالأمر لجميع المساطر القانونية المعمول بها، بما في ذلك أداء الواجبات الجبائية المستحقة لفائدة الجماعة.
القرار، الذي اتُّخذ دون تعليل أو توضيح رسمي من طرف رئاسة المجلس، أثار استغرابًا واسعًا في أوساط المتابعين للشأن المحلي، خاصة في ظل المساعي التي تبذلها المنطقة لجذب المستثمرين وتشجيع المبادرات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة.
واعتبر عدد من المهتمين أن مثل هذه القرارات المفاجئة وغير المعللة قد تُقوّض ثقة المستثمرين المحتملين، وتبعث رسائل سلبية بشأن مناخ الاستثمار بالمدينة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع صغيرة تعتمد على الترخيص المحلي كأساس قانوني لانطلاقتها.
ويُنتظر أن يوضح رئيس المجلس خلفيات هذا القرار، تجنبًا لتأزيم العلاقة بين الإدارة والمستثمرين المحليين، وضمانًا لحماية حقوق الحاصلين على التراخيص التجارية وفقًا للقانون.
