رفض طلب اللجوء لضابط شرطة مغربي عبر إلى سبتة

بوست24: سعيد المهيني

رفضت الحكومة الإسبانية طلب اللجوء الذي تقدم به ضابط شرطة مغربي بعد عبوره حدود تاراجال إلى سبتة المحتلة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين. وسعى إلى الترحيب به لأسباب لم يتم الكشف عنها حتى الآن.

وقد طلب المشتبه به، الذي تم إخطاره بالقرار صباح الأربعاء، إعادة النظر في طلبه للمرة الثانية، وهو ما يتعين على الإدارة حله خلال 48 ساعة، بحسب تأكيد من مقر شرطة سبتة المحتلة ..
وأصدر مكتب اللجوء والملجأ، وهو وحدة تابعة لوزارة الداخلية، الوكالة المسؤولة عن تقييم وحل طلبات اللجوء والحماية الدولية، هذا الرفض.
وفي ليلة الإثنين، أقدم المواطن على نزع مسدسه وزي الأمن المغربي قبل التوجه إلى الجانب الإسباني من الحدود. وبمجرد وصوله إلى معبر تاراجال الحدودي، شرع في تقديم طلب اللجوء، وفقًا لمصادر الشرطة في سبتة التي تحدثت إلى صحيفة “إل بويبلو”.
وقد بقي مقدم الطلب منذ ذلك الحين عند معبر الحدود، في غرفة بها حمام مخصص لمثل هذه الحالات. وسوف يبقى هناك حتى يتم حل إعادة الفحص. لن يتمكن من دخول إسبانيا إلا إذا كان يستوفي المتطلبات اللازمة للاستفادة من اللجوء.

طلبات اللجوء

عندما يتقدم شخص بطلب اللجوء عند معبر حدودي في إسبانيا، يخضع طلبه لإجراءات قبول خاصة. هذا الإجراء أقصر وأكثر تقييدًا من الإجراء العادي، وينظمه القانون رقم 12/2009 بشأن اللجوء والحماية الفرعية.
يقوم رجال الشرطة الوطنية أولاً بإجراء مقابلة مع الشخص، حيث يجمعون معلوماته الشخصية وأسباب طلب الحماية الدولية. خلال هذه المرحلة، يحق للمتقدم الحصول على مساعدة قانونية مجانية ومترجم إذا كان لا يفهم اللغة.
يتم إرسال الطلب إلى مكتب الاستئناف، الذي لديه مهلة أقصاها أربعة أيام لاتخاذ قرار بشأن قبول الطلب للمعالجة. ولا يعني هذا القرار حتى الآن الاعتراف بوضع اللاجئ، بل هو تقييم أولي لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتبرير الاستمرار في الإجراءات العادية.

إذا قررت المحكمة العليا قبول الطلب، يمكن للشخص دخول الأراضي الوطنية لمواصلة عملية اللجوء. إذا تم رفض الطلب لعدم قبوله أو لعدم وجود أساس واضح له، يحق لمقدم الطلب طلب مراجعة قضيته خلال يومي عمل، ولا يجوز إعادته إلى بلده خلال هذه الفترة.

ويجب أيضًا حل إعادة النظر بسرعة، وإذا تم تأييد الرفض، فلا يزال بإمكان مقدم الطلب تقديم استئناف قضائي. ويهدف هذا الإجراء الحدودي، وهو أقصر من الإجراء العادي، إلى الجمع بين مراقبة الهجرة عند نقاط دخول البلاد.