أزيد من 700 ألـــف مغربي ممنوع من إصدار الشيكات

بلغ عدد الأشخاص المحظورين من استخدام الشيكات بالمغرب أكثر من 701,000 شخص سنة 2023، بارتفاع بلغ 1,44% مقارنة بالسنة التي سبقتها.

ووفق بيانات حديثة صادرة عن بنك المغرب، فإن هذه العقوبة تأتي نتيجة لعدم القدرة على تسديد الشيكات أو ارتكاب مخالفات مالية تتعلق بهذا الوسيط المالي، حيث مثل الأفراد 87% من مجموع هذه الحالات، بينما وصلت نسبة الشركات إلى 13%.

كما بلغ عدد حالات عدم تسوية الشيكات 472,064 حالة بنهاية العام، أي بزيادة 0.9% مقارنة بالعام السابق، بينما وصل المبلغ الإجمالي لهذه الشيكات غير المسددة إلى 96 مليار درهم.

وحسب الشرائح، فإن 82% من هذه الشيكات تتراوح قيمتها بين 1000 و50 ألف درهم، و37% تتعلق بمبالغ تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.

كما انخفض عدد تصريحات التسوية بنسبة 29,4%، أي من 181 ألف إلى 127858، بعد الانخفاض المسجل قبل سنة.

وتتنوع العقوبات المرتبطة بمنع استخدام الشيكات بين فرض غرامات مالية، ووضع قيود تمنع الأفراد من إصدار شيكات جديدة لفترات زمنية معينة.