Post 24 جريدة الكترونية
بلغ حجم المبالغ المستخلصة من خدمة الأداء الإلكتروني لغرامات المخالفات والجنح المرصودة عبر الرادارات الثابتة 16 مليون درهم.
المعطى اعلنه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب. مشيرا إلى أن الخدمة سجلت 40 ألف عملية دفع حتى يوليوز الماضي.
وفي معرض جوابه عن سؤالين حول “رقمنة قطاع العدل”، استعرض وهبي حصيلة جهود الوزارة في تحسين الخدمات الإلكترونية الموجهة للمواطنين والمتقاضين.
وأبرز انه تم تسليم 51 ألف مستخرج للسجل العدلي عبر البريد الإلكتروني من إجمالي 60 ألف و613 طلبًا، مما يعكس إقبالًا متزايدًا على هذه الخدمة.
كما كشف وهبي عن إقبال المواطنين على خدمة الحصول على وثيقة الجنسية المغربية عن بعد، التي تم إطلاقها في يناير 2024، موضحًا أن 6727 طلبًا إلكترونيًا تم تسجيله حتى يوليوز الماضي.
وفيما يتعلق بخدمة تتبع القضايا والملفات عبر منصة “محاكم”، أشار الوزير إلى أن عدد زوار الموقع بلغ 23 مليون مستخدم في عام 2023، بينما سجل الموقع 12 مليون زائر في الفترة ما بين يناير ويوليوز 2024.
وتتيح هذه الخدمة للمتقاضين متابعة الإجراءات المتخذة في القضايا والشكايات والمحاضر بالمحاكم.
وعلى صعيد آخر، تحدث وهبي عن تطوير منصات رقمية أخرى لتسهيل عمل المهن القانونية، مثل منصة المحامي للتبادل الإلكتروني مع المحاكم، ومنصة التبادل الإلكتروني مع المفوضين القضائيين، بهدف تسريع عمليات التبليغ والتنفيذ.
كما لفت إلى أن الوزارة تعكف على إعداد منصة خاصة بالبيوعات العقارية عبر الخط، والتي ستتيح متابعة المزادات العلنية للعقارات، وذلك بمجرد اعتماد مشروع قانون المسطرة المدنية.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى مواكبة مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية من خلال توفير المنصات الرقمية الضرورية التي ستعمل بمجرد اعتماد النصوص التشريعية.
