Post 24 جريدة الكترونية
بوست 24 : أحمد أزبدار
في إجراء أثار جدلاً واسعًا، قررت أم الوزارات (وزارة الداخلية) إسناد ملف دعم الجمعيات إلى مصالحها بمختلف الجماعات الترابية بعد أن كان من اختصاص رؤساء الجماعات.
هذا القرار قسّم الرأي العام بين مؤيد ومعارض، حيث يرى المؤيدون، على أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود وزارة الداخلية، لتعزيز الشفافية والقضاء على الانحياز الذي قد ينجم عن دعم رؤساء الجماعات للجمعيات الموالية لأحزابهم، في حين يتم إقصاء جمعيات أخرى لها انتماءات حزبية أخرى أو غير محزبة بتاتا.
وعلى نقيض ذلك فقد عبرت فئة عريضة من المغاربة عن رفضها لقرار إسناد ملف دعم الجمعيات لمصالح وزارة الداخلية، كون أن هذا القرار لا يتماشى مع مبادئ اللامركزية. الإدارية وورش الجهوية الموسعة والذي يسعى المغرب لتحقيقه منذ عقود، كما يرون أن هذا الإجراء يقلص دور سلطات المجالس المنتخبة ويعود بالمغرب إلى عهود سيطرة المركز على القرارات المحلية والجهوية.
وبين المؤيد والمعارض لهذا للقرار ننتظر القادم على أمل أن تساعد هذه الخطوة في تحسين المشهد الجمعوي في المغرب، وأن لا تؤدي بالمغرب إلى عودة التحكم المركزي في قرارات محلية وجهوية.
