Post 24 جريدة الكترونية
ذكرت مصادر إعلامية بأن تقارير ثقيلة يرتقب أن تسقط رؤساء جماعات تورطوا في شبهات استغلال أموال عمومية لتطوير مشاريع خاصة للإنعاش العقاري ضمن دوائر نفوذهم الترابية.
وأوضحت ذات المصادر أن التقارير استندت إلى عمليات تدقيق نوعية باشرتها لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية منذ أشهر، وقد وضعت اللمسات الأخيرة عليها من أجل رفعها إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية لاتخاذ المتعين بشأنها.
مؤكدة أن الاختلالات المرصودة في هذا الشأن همت جماعات ترابية متمركزة في جهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي وطنجة- تطوان-الحسيمة أساسا.
وكشفت المصادر ذاتها رصد التقارير الجديدة تورط رئيس جماعة في إقليم بضواحي الدار البيضاء في استغلال صلاحياته من أجل الضغط لتحويل مسار مشاريع عمومية لتأهيل البنية التحتية، خصوصا الإنارة العمومية والطرق والربط بالماء والكهرباء، نحو مناطق اقتنى فيها بشكل غير مباشر، عبر شركات وأقارب ومعارف، أراض وأوعية عقارية قام بتجزيئها، بالاستفادة من تعديلات مشبوهة في تصاميم للتهيئة، لتصنف ضمن خانة مناطق صناعية وسكنية، ما ساهم في رفع قيمتها إلى مستويات قياسية، قبل الشروع في تسويقها وتحقيق أرباح مهمة منها.
