صرّح وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب بأن نقاش الإجهاض السري في المغرب يعتبر موضوعا “ذا حساسية كبيرة، ويحظى بنقاش مجتمعي كبير منذ سنوات عديدة”، مؤكدا أنه من الضروري على القضاء إعمال مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الجانب القانوني والتحسيسي.
وأضاف وزير الصحة، أثناء جوابه على سؤال حول نقاش الإجهاض، بأن الوزارة الوصية على قطاع الصحة، تعمل على تطبيق القانون، بشكل مشدد مع (الأطباء،الممرضين…) الذين يشرفون على إجراء عمليات إجهاض سرية، وتعرض قضاياهم على المحكمة.
وأوضح خالد آيت الطالب: “بالنسبة لمهنيي الصحة الذين يمارسون الإجهاض دون احترام الشروط المنصوص عليها في القانون الجنائي، تتم معاقبتهم وفق مقتضيات المادة 451 من نفس القانون”.
Post 24 جريدة الكترونية