هذا ما قررته المحكمة في حق الأساتذة المتورطين في ملف “الجنس مقابل النقط”

في وقت كان مقررا مثول خمسة أساتذة جامعيين أمام الوكيل العام للملك في سطات، صباح اليوم الخميس، جرى تأجيل إحالتهم إلى وقت لاحق.

وحسب ما ذكرته مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة أبلغت الأساتذة المعنيين بعدم الحضور، إلى حين إشعارهم بذلك.

ووفق المصادر ذاتها فقد جاء قرار تأجيل الإحالة على النيابة العامة للحيلولة دون انتقال احتجاجات مرتقبة بكلية الحقوق بسطات، ضد التوجه إلى تسقيف سن الولوج إلى مهنة التعليم، إلى بوابة محكمة الاستئناف.

من جانبها، يرتقب أن تشرع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ابتداء من الأسبوع المقبل، في البحث في ملف تزوير النقط وكيفية التسجيل ببعض مسالك “الماستر” و”الدكتوراه” في جامعة الحسن الأول بسطات.