Post 24 جريدة الكترونية
موجة غضب واسعة، أثارها ارتفاع أسعار السردين في مختلف المدن المغربية، إذ أكد العديد من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي وصول ثمنه إلى ما بين 25 و30 درهما للكيلوغرام الواحد بعدما كان يتراوح بين 10 و20 درهما للكيلوغرام.
وأعرب عدد من المدونين عن استيائهم من غلاء السردين الذي يعرف بـ”سمك الفقراء”، محذرين من تداعيات ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين خاصة في ظل موجة الغلاء التي تشمل عددا من المواد الاستهلاكية الأخرى خاصة اللحوم البيضاء والحمراء، بينما تساءل آخرون عن أسباب هذا الغلاء “رغم أن البلاد تتوفر على ثروة سمكية وواجهتين بحريتين”.
ويرى العديد من المتتبعين، أن ارتفاع أسعار السردين ما هي إلا نقطة من بحر الغلاء الذي أصبح يئن تحت وطأته المغاربة في ما يتعلق بمختلف السلع والمواد الغذائية، منبهين إلى أن هناك تسيب في قطاع اللحوم سواء الأسماك أو الدواجن أو الأغنام والأبقار، وأن التجار هم من يتحكمون في أسعار مختلف هذه المواد الغذائية بعيدا عن أي مراقبة أو زجر.
بدورها، نبهت جمعيات حماية المستهلك في العديد من المرات من غياب مراقبة الأسواق من طرف مجلس المنافسة والسلطات المحلية حيث تشهد زيادات متتالية في أسعار المواد الاستهلاكية بشكل صاروخي دون حسيب أو رقيب.
وإذا كانت المواطنون وجمعيات حماية المستهلك يعزون الارتفاع الصاروخي لأسعار السردين إلى ضعف المراقبة وإلى فرض التجار لاسعار فاحشة بحثا عن الربح دون مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، فإن هناك من يرى بأن أسباب هذا الارتفاع مركبة فيها ما هو مرتبط بضعف المراقبة وكثرة الوسطاء، وفيها ما هو مرتبط بتراجع المخزون السمكي بالمغرب جراء عدة عوامل بشرية وأخرى طبيعية.
