Post 24 جريدة الكترونية
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعًا عاديًا مساء يوم الأحد 04 يناير 2026، ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً، خصص لتدارس مستجدات التعديلات التي همّت مشروع القانون رقم 59.24 المنظم للتعليم العالي، والتي تمت المصادقة عليها بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025.
وخلال هذا الاجتماع، وقف المكتب الوطني على مختلف التعديلات المدرجة، ولا سيما ما يتعلق بالمادة 84، التي أغفلت بشكل صريح التنصيص على ضرورة إخراج نظام أساسي خاص بموظفي التعليم العالي، كما لم تحسم في مآل النظام الأساسي، الأمر الذي يثير العديد من التخوفات والتساؤلات المشروعة.
وبعد نقاش مستفيض ومسؤول، عبّر المكتب الوطني عن امتعاضه الشديد إزاء التراجع غير المبرر عن التعديل الذي تم الاتفاق عليه سابقًا مع السلطة الحكومية الوصية على القطاع، وخاصة ما يتعلق بالتنصيص الواضح على مرسوم النظام الأساسي الخاص بالأطر الإدارية والتقنية بالتعليم العالي بالمادة 84 من مشروع القانون 59,24، فضلًا عن تجاهل باقي التعديلات الواردة في المذكرة المطلبية التي رفعتها نقابتنا إلى الوزارة.
وعليه، فإن المكتب الوطني:
يسجل بأسف شديد تخلي وزارة التعليم العالي عن التزامها بقبول تعديل المادة 84 من مشروع القانون 59.24، كما تقدمت به نقابتنا، خصوصًا في شقه المتعلق بتحديد مرسوم النظام الأساسي الخاص بالأطر الإدارية والتقنية بالتعليم العالي.
يؤكد أن الاقتصار على الإشارة إلى مؤسسات التعليم العالي دون التنصيص الصريح على العاملين بها يفتح الباب أمام قراءات وتأويلات مبطنة وغير مطمئنة داخل النص القانوني المقترح.
يشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة موظفي التعليم العالي ضمن نظام أساسي موحد، عادل ومحفز، يضمن الحقوق الكاملة لكافة الموظفات والموظفين بالقطاع دون أي تمييز.
يستنكر التسويف والمماطلة التي تنهجها الوزارة والتهرب من عقد اجتماع مع المكتب الوطني وتأجيله لعدة مرات.
يجدد التزامه بالبرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني للنقابة، في حال استمرار التراجع عن التزامات الوزارة بخصوص تعديلات مشروع القانون 59.24، أو مواصلة التماطل في إخراج النظام الأساسي.
يعلن عن إضراب وطني يوم الثلاثاء 20 يناير 2026 مع وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا، كمرحلة أولى من برنامج نضالي تصاعدي.
يهيب بعموم الموظفين والموظفات بقطاع التعليم العالي إلى المشاركة الفعالة في هذا الجزء الثالث من برنامجنا النضالي.
وفي الختام، يؤكد المكتب الوطني من جديد أحقية جميع موظفي قطاع التعليم العالي، دون تجزيئ أو إقصاء، في نظام أساسي عادل ومنصف، في إطار الوظيفة العمومية، كما تم الاتفاق عليه خلال جولات الحوار الماراثونية التي امتدت لما يقارب ثلاث سنوات.
كما يعلن استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة في حال إخلال الوزارة بوعودها والتزاماتها تجاه نقابتنا، مجددًا دعوته لكافة الأجهزة النقابية إلى رص الصفوف، والتعبئة الشاملة، والاستعداد لخوض معارك نضالية غير مسبوقة، في حال تعثر جولات الحوار المقبلة، ابتداءً من الأسبوع المقبل.
