تطوان: جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تدخل على خط اعتداء شنيع من طرف عنصرين من القوات العمومية في حق مهاجرين نحو سبتة

بوست 24 : أحمد أزبدار

دخلت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان على خط واقعة اعتداء قالت إنها استهدفت أحد المرشحين للهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة، خلال محاولة جماعية لعدد من المواطنين المغاربة اجتياز الحدود الاستعمارية يوم 30 يوليوز 2026، مطالبة بفتح تحقيق في ملابسات الواقعة وترتيب المسؤوليات بشأنها.

وأوضحت الجمعية، في مراسلة موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، أنها توصلت بمعطيات وصور وفيديو يوثق، بحسب مضمون الشكاية، واقعة اعتداء قالت إنها جرت في إطار محاولة جماعية للهجرة، حيث يظهر أحد المرشحين وهو يتعرض للضرب من طرف رجلين قيل إنهما ينتميان إلى القوات العمومية المغربية.

وبحسب الجمعية، فقد كان المرشح يحاول اجتياز الحدود الاستعمارية باتجاه سبتة، قبل أن يتعرض للاعتداء بواسطة حجرة كبيرة على مستوى الرأس، بعدما كان في منحدر صخري شديد الوعورة، قبل أن تتواصل، وفق الرواية نفسها، عملية الاعتداء بالضرب والركل رغم سقوطه أرضاً.

وأضافت الجمعية أن أحد الفيديوهات التي توصلت بها يوثق، حسب تعبيرها، لحظة الاعتداء، فيما يظهر شخص ثالث، وفق المراسلة، وهو يقوم بتصوير الواقعة دون أن يتدخل لإنقاذ الضحية أو إيقاف الاعتداء.

واعتبرت الجمعية أن الأمر يتعلق بفضيحة حقوقية وجريمة جنائية، مشيرة إلى أن المعطيات والصور المتوفرة لديها تُظهر، حسب تقديرها، هوية الأشخاص الذين مارسوا العنف، وأن الأمر يتعلق بأفراد ينتمون إلى القوات العمومية، وهو ما دفعها إلى مطالبة النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة.

وشددت الجمعية على أن أفراد القوات العمومية يفترض أن يمثلوا “الشرف العظيم الذي تمثله البدلة العسكرية وحمل السلاح”، وأن دورهم يتمثل في ضمان الأمن والأمان والاستقرار والمساعدة والتدخل في الكوارث والأزمات، معتبرة أن ما وقع، وفق روايتها، يناقض هذه الأدوار.

وفي السياق ذاته، أكدت الجمعية أن الشخص المعتدى عليه كان، بحسب معطياتها، في حاجة إلى المساعدة والحفاظ على حياته وأمنه وسلامته البدنية، مطالبة بفتح تحقيق والاستماع إلى الضحية وإلى الأشخاص الذين ظهروا في مقاطع الفيديو، وكذا تحديد هوية المشتكى بهم، حتى يتسنى لأي جهة مختصة ترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوتها.

وختمت الجمعية مراسلتها بالقول إن “مسألة فيها نظر” في إشارة إلى حالة التستر عليهم، مطالبة بقبول شكايتها وإعطاء الأوامر بإجراء تحقيق في الموضوع والاستماع إلى الضحية وإخبارها بنتيجة البحث، مع إصدار بلاغ للرأي العام بشأن ما أسفر عنه التحقيق.

وتبقى هذه المعطيات، كما وردت في مراسلة الجمعية، ادعاءات تستوجب التحقق والتحقيق من طرف الجهات المختصة، ولا تشكل حكماً مسبقاً على مسؤولية أي شخص.