Post 24 جريدة الكترونية
بوست 24 : أحمد أزبدار
تفجرت محكمة الاستئناف بتطوان من جديد على وقع فضيحة رشوة مفترضة قدرها 60 مليون سنتيم، وضعت محاميا من هيأة تطوان في قفص الاتهام، بعدما سجلت ضده محامية بهيأة الرباط شكاية أمام النيابة العامة، للمطالبة بفتح تحقيق في موضوع النصب على أسرة معتقل، عبر تقديم ادعاءات مزيفة لها بتسليم المبلغ إلى هيأة قضائية.
وكشفت “الصباح” وفق مصدر مقرب من دائرة الأبحاث التمهيدية، أن زوجة المعتقل سلمت المحامي المبلغ الرشوة ، مقابل تخفيض عقوبته استئنافيا من ثماني سنوات سجنا نافذا إلى أربع سنوات حبسا نافذا، بعد الحكم عليه ابتدائيا بثماني سنوات سجنا نافذا في قضية سرقة مجوهرات، وادعت الأسرة أن دفاعها طلب منهم 60 مليونا لتسليمها لهيأة قضائية، من أجل تخفيض العقوبة الحبسية.
وأشرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بتطوان قبل أيام، على البحث لتنيطه بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، والتي استمعت فيه إلى المشتكية، التي أقرت بمعطيات خطيرة، كما استمعت إلى شاهدين في الواقعة، أكدا واقعة تسليم المحامي المبلغ سالف الذكر داخل مكتبه وإيهامهم بأن المبلغ سيبقى ضمانة، وفي حال عدم تخفيض العقوبة سيعيده لزوجة المعتقل، لكن بعد مراجعتهم لمكتب المحامي قال لهم بالحرف “الفلوس داهم القضاة ولتعطات ما تترجع”.
وتواصل الضابطة القضائية استجماع مختلف المعطيات تحت إشراف الوكيل العام للملك، إذ أكدت المشتكية أن المشتكى به، صرح لهم بتسليم 60 مليون سنتيم لهيأة قضائية، وأن الهيأة أيدت الحكم بدل رفعه خلال المرحلة الاستئنافية.
