أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، اليوم الأربعاء، أن “الانتشار المتسارع لمنصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية وما صاحب ذلك من مخاطر على تماسك النسيج المجتمعي يبرز الحاجة الضرورية إلى إعداد إطار قانوني وطني متكامل قادر على مواكبة التحولات التقنية وحماية القيم المجتمعية دون المساس بحرية التعبير، بهدف ضبط المجال الرقمي؛ بما في ذلك المنصات الرقمية، عبر مقتضيات قانونية تنظم المحتوى”.
وأشار بنسعيد، خلال تقديمه عرضا أمام لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب، حول “وسائل التواصل الاجتماعي وسبل الضبط والتقنين في أفق الحد من التداعيات السلبية لعدد من التطبيقات الرقمية”، إلى أن المقتضيات “تُحمّل الفاعلين مسؤوليات واضحة، وتعزز آليات الرقابة الذاتية والمؤسساتية، وتضع حدا لحالة الفراغ التشريعي التي تستفيد منها اليوم المنصات الرقمية الأجنبية خارج نطاق الرقابة القانونية فوق التراب الوطني”.
Post 24 جريدة الكترونية