حلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال الأيام الأخيرة بنظارة الأوقاف بتطوان، وذلك في إطار بحث يجرى، حسب معلومات متطابقة بشأن مجموعة من الملفات المرتبطة بتدبير بعض الأملاك الحبسية.
وبحسب ما يروج في الأوساط المتتبعة للملف، فإن من المواضيع التي يشملها التحقيق وجود وثيقة تنازل يعتقد انها استعملت لتفويت دار حبسية للغير تقع بزنقة المقدم بتطوان دون علم الورثة، وهي وثيقة يشتبه في عدم سلامتها.
كما تفيد معطيات متداولة أخرى أن البحث قد يشمل أيضا محرر إداري يشتبه في عدم سلامته يرجح أنه استعمل لمنح صفة مقدم زاوية لأحد الأشخاص بهدف تسهيل انتزاع ملكية دار تاريخية لعائلة آل الحراق ونسبها لجهة أخرى. وذلك وفقا للروايات التي يجري ترديدها، دون تأكيد رسمي لحد الآن.
وتضيف مصادر متابعة أن التحقيق قد يتناول كذلك ملفا آخر أثار اهتمام الرأي العام المحلي، وكانت الصحافة قد تناولته في وقت سابق، ويتعلق بتجديد عقد كراء مرآب حبسي بمدينة تطوان في ظروف غامضة ودون حضور صاحبه.
وعلى الرغم من عدم صدور أي توضيح رسمي ، فإن تداول هذه المعطيات على نطاق واسع يطرح تساؤلات مشروعة لدى الرأي العام في انتظار نتائج التحقيقات الرسمية.
Post 24 جريدة الكترونية