بوست 24 : أحمد أزبدار
شهدت أروقة محكمة الاستئناف بالرباط، خلال الأسبوع الجاري، فصلاً جديدًا من قضية رشيد التمسماني، الرئيس السابق لنادي المغرب التطواني لكرة القدم، الذي مثل مجددًا أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال، في ثالث جلسة لإعادة مناقشة ملفه بعد أن تم نقض الحكم السابق من قبل محكمة النقض.
التمسماني، الذي كان أحد أبرز رجال الأعمال في شمال المملكة، يواجه اتهامات ثقيلة تتعلق بقيادته المفترضة لشبكة دولية للاتجار في المخدرات. وكان قد صدر في حقه حكم ابتدائي بالسجن ست سنوات، قبل أن يتم تخفيفه إلى أربع سنوات استئنافياً، إلا أن محكمة النقض أعادت الملف إلى نقطة الصفر لمراجعته مجدداً.
الجلسة الأخيرة تأجلت بسبب غياب أحد أعضاء هيئة الدفاع، في حين كانت الجلسة السابقة قد عرفت مواجهات ساخنة بين التمسماني وعدد من المدانين في نفس الملف، حيث أنكر هؤلاء أي صلة لهم به أو مشاركته في الأنشطة الإجرامية المنسوبة إليه.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2016، حين غادر المعني البلاد هارباً من المتابعة القضائية، قبل أن يتم اعتقاله في بلجيكا بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن الشرطة الجنائية الدولية “الأنتربول”.
ومن المرتقب أن يُصدر الحكم النهائي في هذا الملف نهاية الشهر الجاري، وسط توقعات بتشديد العقوبة نظراً لخطورة التهم والروابط المفترضة بالشبكات الدولية للاتجار في المخدرات. يُذكر أن نفس المحكمة أصدرت في نونبر 2023 أحكاماً صارمة ضد باقي المتورطين في الشبكة التي يُشتبه في أن التمسماني كان على رأسها، ما يعيد إلى الواجهة التساؤلات حول تغلغل المال والرياضة في أنشطة إجرامية عابرة للحدود.
Post 24 جريدة الكترونية