رؤساء جماعات يتحدون قرار أخنوش ويرفضون إرجاع سيارات الدولة

بوست 24 : الصباح

أودع‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬والدرك،‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬العطلة‭ ‬الصيفية،‭ ‬عشرات‭ ‬سيارات‭ “‬ج‭” ‬المملوكة‭ ‬لمؤسسات‭ ‬منتخبة،‭ ‬يستعملها‭ “‬منتخبون‭ ‬كبار‭” ‬وموظفو‭ ‬جماعات‭ ‬محلية‭ ‬في‭ ‬تنقلاتهم‭ ‬وتنقل‭ ‬عائلاتهم‭ ‬إلى‭ ‬أماكن‭ ‬الاصطياف‭ ‬والشواطئ‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المدن‭.‬

ورفض‭ ‬محمد‭ ‬الوليدي،‭ ‬والي‭ ‬أمن‭ ‬تطوان،‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬سيارات‭ ‬تابعة‭ ‬لجماعات‭ ‬محلية،‭ ‬تم‭ ‬ضبطها‭ ‬دون‭ ‬ترخيص،‭ ‬تنقل‭ ‬أمتعة‭ ‬وأفرادا‭ ‬من‭ ‬عائلات‭ ‬منتخبين‭ ‬كبار،‭ ‬ضمنهم‭ ‬رئيس‭ ‬معروف‭ ‬من‭ ‬إقليم‭ ‬القنيطرة،‭ ‬وأعطى‭ ‬تعليماته‭ ‬الصارمة،‭ ‬لوضعها‭ ‬في‭ ‬المحجز‭ ‬البلدي‭.‬

وليس‭ “‬المنتخبون‭ ‬الكبار‭” ‬وحدهم‭ ‬من‭ ‬يستعملون‭ ‬سيارات‭ “‬ج‭”‬،‭ ‬بل‭ ‬حتى‭ ‬كبار‭ ‬موظفي‭ ‬الدولة،‭ ‬يتركون‭ ‬سياراتهم‭ ‬الخاصة‭ ‬الفاخرة‭ ‬في‭ “‬الكاراجات‭”‬،‭ ‬ويستعملون‭ ‬سيارات‭ “‬إم‭ ‬روج‭” ‬المجانية‭ ‬في‭ ‬تنقلاتهم‭ ‬وسفرهم‭ ‬وقضاء‭ ‬حوائجهم،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ “‬ممنوع‭” ‬عليهم‭. ‬يحدث‭ ‬ذلك،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬اعتمدت‭ ‬منذ‭ ‬تنصيبها،‭ ‬سياسة‭ ‬إرادية‭ ‬لترشيد‭ ‬النفقات‭ ‬العمومية‭ ‬وعقلنة‭ ‬تدبيرها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اتخاذ‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الإجراءات،‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تقليص‭ ‬نمط‭ ‬عيش‭ ‬الإدارة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬تمليه‭ ‬الحاجيات‭ ‬الملحة‭ ‬لضمان‭ ‬السير‭ ‬العادي‭ ‬للمؤسسات‭ ‬والإدارات‭ ‬العمومية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقيد‭ ‬بتدابير‭ ‬المذكرة‭ ‬التوجيهية‭ ‬السنوية‭ ‬لرئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬حول‭ ‬إعداد‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية،‭ ‬التي‭ ‬تحث‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الوزارية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬على‭ ‬ترشيد‭ ‬نفقات‭ ‬التسيير‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬التدبير‭ ‬الأمثل‭ ‬لها،‭ ‬ومن‭ ‬ضمن‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬تلك‭ ‬المتعلقة‭ ‬بضبط‭ ‬وخفض‭ ‬النفقات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بشراء‭ ‬أو‭ ‬كراء‭ ‬السيارات‭ ‬بالإدارات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العمومية‭.‬

ويعتبر‭ ‬ترشيد‭ ‬اقتناء‭ ‬وكراء‭ ‬السيارات،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أبرز‭ ‬التدابير‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتقليص‭ ‬النفقات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بتدبير‭ ‬حظيرة‭ ‬السيارات،‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬نفقات‭ ‬شراء‭ ‬السيارات‭ ‬والدراجات‭ ‬النارية‭ ‬والدراجات‭ ‬ونفقات‭ ‬الوقود‭ ‬والزيوت‭ ‬وكراء‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬والرسم‭ ‬السنوي‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬العربات‭ ‬الآلية‭ ‬ومصاريف‭ ‬صيانة‭ ‬وإصلاح‭ ‬السيارات‭.‬

ويبقى‭ ‬تدبير‭ ‬حظيرة‭ ‬السيارات‭ ‬التابعة‭ ‬للإدارات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العمومية،‭ ‬خاضعا‭ ‬لمقتضيات‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ ‬2‭.‬97‭.‬1051،‭ ‬المتعلق‭ ‬بمجموعة‭ ‬السيارات‭ ‬التابعة‭ ‬للإدارات‭ ‬العامة‭ ‬والمرسوم‭ ‬رقم‭ ‬2‭.‬97‭.‬1052‭ ‬بإحداث‭ ‬تعويض‭ ‬جزافي‭ ‬لبعض‭ ‬موظفي‭ ‬وأعوان‭ ‬الدولة‭ ‬عن‭ ‬استعمال‭ ‬السيارة‭ ‬الخاصة‭ ‬لأغراض‭ ‬المصلحة،‭ ‬وكذا‭ ‬المنشور‭ ‬رقم‭ ‬4‭/‬98،‭ ‬المتعلق‭ ‬بتدبير‭ ‬وتسيير‭ ‬حظيرة‭ ‬سيارات‭ ‬الإدارات‭ ‬العمومية،‭ ‬والمنشور‭ ‬رقم‭ ‬31‭/‬98،‭ ‬المتعلق‭ ‬بترشيد‭ ‬تدبير‭ ‬حظيرة‭ ‬سيارات‭ ‬المؤسسات‭ ‬العمومية‭ ‬والمنشور‭ ‬رقم‭ ‬33‭/‬99،‭ ‬الخاص‭ ‬بالسهر‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬المقتضيات‭ ‬التنظيمية،‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتدبير‭ ‬وتسيير‭ ‬حظيرة‭ ‬سيارات‭ ‬الإدارات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العمومية‭.‬