Post 24 جريدة الكترونية
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، أخيرا، سائق سيارة أجرة من الصنف الأول، ظل ينتحل صفة صحافي مهني ودولي بإقليم الفقيه بن صالح، بسنتين حبسا نافذا وأداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم
وحضر المتهم الجلسة في حالة اعتقال، بعد متابعته من قبل النيابة العامة من أجل تهم تتعلق بانتحال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، مع حالة العود” وفق مقتضيات فصول القانون الجنائي.
وأفادت مصادر “الصباح”، أن ملف المتهم الذي تم الاستماع إليه أدرج للمداولة، بعد جلسة علنية، هي الرابعة من أطوار محاكمته، وحضرها أربعة صحافيين تم استدعاؤهم من قبل هيأة المحكمة على سبيل الاستئناس بعدما تقدموا بشكايات ضد المتهم، إثر تعرضهم للتشهير والإساءة ما أضر بسمعتهم.
وأقر المتهم بأسماء القضاة الذين أساء إليهم، فضلا ذكره أسماء وصفات من طالتهم تدويناته التي نشرت في صفحته “الفيسبوكية”، واقتنعت هيأة الحكم بعد أربع جلسات بثبوت تهم التشهير ونشر وتوزيع الوقائع والادعاءات الكاذبة بقصد المساس بحياة عدد من الأشخاص، ويتعلق الأمر بوكيل للملك ونائبه بإقليم الفقيه بن صالح، فضلا عن صحافي مهني بقناة تلفزية، ورئيس جمعية إقليمية للشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية ومدير مصالح بمؤسسة منتخبة ورئيس منظمة حقوقية وعوني سلطة.
كما تميزت الجلسة الأخيرة بترافع هيأة الدفاع عن الجمعيات الحقوقية المطالبة بالحق المدني التي كشفت مدى تورط المتهم في ما نسب إليه، وطالبت بتفعيل مقتضيات القانون في حقه، وأداء درهم رمزي تعويضا، ونشر منطوق الحكم في جريدة وطنية مع تحميل الصائر للمتهم.
والتمس ممثل الحق العام إدانة المتهم بالمنسوب إليه، في حين قدم دفاعه ملتمسا يقضي بتبرئته من التهم التي يتابع من أجلها.
وأوقف المتهم من قبل عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح، منتصف فبراير الماضي، من أمام مقر ملحقة عمالة الإقليم، بعد أن صدرت في حقه برقية بحث من قبل المصالح الأمنية الولائية لأنه ظل في وضعية فرار من العدالة.
وتم تسليم الموقوف، إلى عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال التي وضعته رهن تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، على خلفية البحث الذي سبق إثارته مع المعني في موضوع نشر وبث ادعاءات وأخبار ووقائع زائفة،يعلم بعدم حدوثها على وسائط التواصل الاجتماعي، وانتحال صفة ينظمها القانون وإهانة هيأة منظمة، مع حالة العود.
وتمت إحالة المتهم على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال في حالة اعتقال، إذ أمرت باستنطاقه، وإحالته على جلسة لمحاكمته، قبل أن يتم إيداعه بعد إجراءات قانونية رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي ببني ملال.
